مركز الاستشارات القانونية والتحكيم هو مركز يضم نخبة متميزة من الكوادر المهنية في المحاماة والاستشارات القانونية؛ المتخصصين في الشريعة، والقانون التجاري والاستثماري، والقانون الإداري، والتحكيم؛ في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، الذين صَقل عملُهم لسنوات خبراتهم القانونية في جانبين: 1) النصوص والمبادئ القانونية المطبقة؛ 2) الواقع الفعلي لآراء واتجاهات قضاة المحاكم والعاملين على تطبيق القانون في المملكة العربية السعودية وبريطانيا. هذا بدوره مكّن المركز من تقديم خدمات قانونية بجودة عالية وأداء احترافي يلبي احتياجات العملاء؛ من أفراد، ومؤسسات، وشركات، وقطاعات حكومية؛ وذلك بنظرة واقعية ومستقبلية في ظل المتغيرات المحيطة.

ويختص فريق المكتب بمجالات قانونية دقيقة، كإعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة، صياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، صياغة الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية، خصخصة القطاعات العامة إلى كيانات تشارك فيها القطاعات الخاصة، مجالات البترول والغاز، البنوك والمصارف، النزاعات الادارية، وأسواق المال. كما يقدم مركز الاستشارات الحلول القانونية، والترافع؛ بكافة القضايا التجارية والاستثمارية، كقضايا الشركات والعلامات التجارية والأوراق التجارية، التجارة الإلكترونية، الملكية الفكرية وقوانين التكنولوجيا وقوانين التعدين.

ويسعد محاموا ومستشاروا مركز الاستشارات القانونية والتحكيم بتقديم كافة خبراتهم للأفراد في تجاوز أي خلاف أو نزاع متعلق بشؤونهم التجارية ومعاملاتهم المالية، وذلك من خلال تقديم مشورة قانونية تلبي احتياجاتهم في الوقت الحاضر والمستقبل.

ويفخر مركز الاستشارات القانونية والتحكيم بتأسيس علاقات مبنية على الأمانة والنزاهة والخبرة، والتي تؤهلنا للكسب الحلال وتأسيس علاقة تدوم لسنوات. كما يسعد مركز الاستشارات بتلقي أي من آراء العملاء التي قد تؤدي إلى جودة الخدمات المقدمة وتطبيق أرقى معايير مهنة المحاماة وقيمها الأساسية؛ فهم شركاء نجاح المركز.