المرافعات
المرافعات هي ما يبديه أطراف النزاع أو وكلائهم أمام الجهة التي تفصل في النزاع في مرحلة ما قبل إصدار الحكم أو القرار. بعبارة أخرى الترافع هو الاجراء الذي يمثل حق الأطراف في عرض الطلبات والدفوع وما لديهم من إثبات أمام ناظر القضية، سواء أكانت جهة الفصل القضاء أو هيئة تحكيم أو لجنة شبه قضائية أو غير ذلك من جهات حل النزاع.
وتظهر أهمية المرافعة في كونها الوسيلة التي تمكن ناظر النزاع في معرفة تفاصيل الدعوى وما تتضمنه المستندات المقدمة من معاني ومفاهيم لا تتضح إلا بمرافعة طرفي الدعوى وعرض وجهة نظر كلاً منهم فيما تحتويه دعوه من وقائع وإثباتا. كما أن المرافعة (غالباً) تشكل الركيزة الأساسية للانطباع الأولى والأهم لناظر القضية بشأن صاحب الحق؛ ولذا فإنها ذات أهمية كبرى لكسب النزاع. وبشكل عام فإنه بدون مرافعة قوية فإن الحق قد يذوب، إذ أن إبراز الحجة في الوقت المناسب وإقناع ناظر القضية بها هي الأهم في كسب القضية.
تتخذ المرافعة أحد شكلين؛ مرافعة شفوية، ومرافعة مكتوبة. والمرافعة الشفوية هي التي يؤديها طرف النزاع أو وكيله شفاهه، وغالبًا ما يبدأ ذلك عن طريق سؤال موجه من ناظر القضية. أما المرافعة المكتوبة فهي التي يقدمها طرف النزاع أو وكيله كتابة؛ بحيث تكون معدة مسبقاً ويكتفي مقدمها بطلب ضمها إلى ضبط الجلسة، سواء تم تقديمها اثناء جلسة المرافعة أو تقديمها في وقت لاحق وقبل قفل باب المرافعة. وتشمل المرافعات سواء الشفهية أو المكتوبة أي طلب، أو شكوى، أو احتجاج، أو إشعار احتجاج، أو إجابة، أو أي تعديل أو سحب لعريضة.
ومن هنا تتضح أهمية أن يكون المترافعين ذو خبرة في هذا المجال، ويجيدوا فن صياغة المرافعات القانونية، أو اللجوء إلى محترف في هذا الشأن. ونحن في المركز نؤكد لكم توافر محترفين في الترافع أمام الجهات القضائية، وذو خبره كبيرة في فن صياغة المرافعات القضائية. إذ يمتلك المركز العديد من المستشارين المتخصصين في صياغة المرافعات الشرعية والقانونية سواء كانت المرافعات أمام المحاكم العامة، أو المحاكم التجارية، أو المحاكم الإدارية، أو محاكم الاستئناف، أو اللجان شبه القضائية وهيئات التحكيم.
مراحل إعداد المرافعات المكتوبة:
يقوم المركز بست خطوات عند تقديم الطلب المبدئي للترافع في قضية، حيث لدية منهجيته ثابته في هذا الشأن. وسواء أكان الطلب يقتصر على إعداد مذكرة مرافعة مكتوبة، أو الترافع في قضية (إذ يعتمد المركز بشكل أساسي عند التوكل في قضية على المذكرات المكتوبة)، فإن المركز يقوم في هذا الشأن بالخطوات التالية:
- الحصول على حقائق الواقعة من قبل المتقدم بشكل كامل ومفصل؛
- القيام بتحديد وترتيب الوقائع، وذلك ابتداء من الدفوع الشكلية ثم الموضوعية حسب أهميتها وفق لقواعد الشريعة والنصوص النظامية، إضافة إلى المعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي؛ في النزاعات الدولية؛
- مراجعة وتحدي النصوص والمبادئ الشرعية والنظامية ذات العلاقة بموضوع صحيفة الدعوى؛ وبشكل خاص السوابق القضائية؛
- تطبيق القانون على الوقائع الخاصة بالقضية؛
- تحديد النتيجة التي تم توصل المركز لها أو الاحتمالات الممكنة؛ وذلك بعد الاجتماع مع مستشارين المركز المختصين في موضوع النزاع القانوني؛
- إضافة إلى تحديد سياق ومجريات القضية، وذلك من خلال وضع خطه زمنية متوقعة للقضية (في حالة طلب توكل المركز في القضية).
مرحلة الترافع في القضية:
يقوم المركز عند قبول الترافع في القضية بعدة اجراءات تبدأ بشكل تدريجي؛ على النحو التالي
- مرحلة إعداد صحيفة الدعوى؛
- مرحلة رفع الدعوى؛
- مرحلة التبليغ.
ويسعد المركز في تلقي أي استفسار بهذا الشأن، ويمكنكم التواصل مع المركز بشكل مباشر بالضغط هنا.
لائحة الدعوى ومذكرات المرافعات القضائية:
ومن أهم المراحل التي ينبني عليها نتيجة أي قضية هي مرحلة إعداد وتحرير الدعوى، ذلك أنها المرحلة التي تأسس الغايات من رفع الدعوى، وتحدد وتبني للنتيجة المراد الوصول اليها. لذا يجب أن تكون صحيفة الدعوى مشتملة على الحق المطالب به والخطاء المرتكب من قبل الطراف الأخرى والطلب النهائي؛ وذلك كله بشكل مقنع لناظر القضية. وللوصول إلى ذلك فإن المركز يأخذ في الاعتبار دائماً مسألتين: 1) الإعداد العام (الجهة ناظرة القضية)؛ 2) الإعداد الخاص (موضوع الدعوى).
الإعداد العام:
وتتسم منهجية المركز في هذا الشأن بذكر الوقائع تفصيلاً؛ بحيث يرسم صورة كاملة لدى ناظر القضية؛ تبدأ بشكل عام ثم تتدرج الى نقطة الخصام، يلي ذلك المبادئ والنصوص الشرعية والقانونية الداعمة للادعاء والطلبات (وذلك بشكل تدريجي كذلك)، يتخللاها تبيان للرابط بين الادعاء والطلبات وتلك النصوص، واخيراً الطلبات. وسواء كانت المرافعة شفوية أو كتابية؛ يضع المركز نصب عينيه أن الحرف وليس فقط الكلمة قد تغير مجرى القضية.
لذلك يتعهد المركز لكل موكل صاحب قضية بأن تُعد مذكرة المرافعة من خلال صاحب دراية وخبرة ليس بشكل عام فقط إنما الخبرة كذلك بالترافع أمام الجهة ناظرة القضية. إذ تنبني سياسة المركز في هذا الشأن على إن أن إجادة فن صياغة المرافعات بشكل عام لا يكفي لوحدة عملياً؛ بل لابد من أن يكون لدية الخبرة والمعرفة في منهجية وإيدلوجية الجهة ناظرة القضية. فالمرافعة لدى المحاكمة العامة تختلف عن المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية، والترافع لدى تلك المحاكم يختلف عن الترافع لدى اللجان شبة القضائية، كما أن الترافع لدى هيئة التحكيم يختلف عما سبق من جهات الفصل في النزاع. إضافة إلى ذلك فإن الترافع أمام جهات الفصل في المملكة (باستثناء التحكيم) يختلف عن الترافع امام جهات الفصل في النزاع في دوله أخرى (مثل بريطانيا). كما أن الترافع بشأن القضايا الوطنية يختلف عن الترافع في القضايا الدولية سواء أكان مكان نظر القضية المملكة أو غيرها. ولذلك فإن غالبية دول العالم لا تقبل الترافع في الدعوى من قبل صاحب الدعوى مباشر بل لابد من وجود محامي.
الإعداد الخاص:
يأخذ المركز عن إعداد المرافعة نوع القضية. ذلك أن طريقة العرض (للوقائع والأدلة) يجب أن تختلف باختلاف نوع القضية. فمذكرة المرافعة في الدعوى العائلية يجب أن تختلف عن المذكرة في القضايا العقارية، والمذكرة القانونية في الدعاوى المدنية يجب أن تكون مختلف عن مذكرات الترافع في القضايا الادرية أو التجارية. كما أن الدعوى في كل نوع من القضايا المشار اليها سابق يختلف باختلاف موضوع المطالبة. فالمرافعات في القضايا الإدارية ليست دائما سواء. على سبي المثال: إذا كان موضوع الدعوى ابطال قرار إدارية فيجب ان تتضمن مذكرة المرافعة واحد أو أكثر من الأسباب القانونية لإلغاء القرار الإداري وكسب القضية. من تلك الأسباب على سبيل المثال؛ الهدف من إصدار القرار ومدى تعلقه بالمصلحة العامة، والإساءة في استغلال السلطة، والتفسير النظامي المبني عليه القرار، ومدى تحقق التدرج الهرمي النظامي. بشكل مختلف إذا كانت الدعوى تعويض، ففي المملكة على سبيل المثال؛ يجب أن تتضمن مذكرة الترافع لكسب القضية عناصر ثلاثة: الخطاء، والضرر، والعلاقة السببية بينهما؛ وبإهمال المذكرة القانونية تناول أي من هذه العناصر؛ فإنه من غير المرجح أن لم يكن مستحيل كسب القضية.
ونتيجة لكل ما سبق فإن المركز ينصح باختيار ممثل القانوني لصاحب القضية، وأن يكون ذلك بعناية؛ ليتم رسم الطريق الصحيح لصاحب القضية؛ والذي من خلاله يصل بإذن الله إلى غايته واحقاق الحق، يقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في الحديث المروي عن أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنه: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
ويتشرف المركز بتقديم خدماته لكم في كل ما يتعلق في هذا الشأن من خلال الاتصال المباشر (اضغط هنا للاطلاع على أحد ارقام التواصل) أو تعبئة الاستمارة من خلال الضغط على الرابط التالي. (الرابط)